المعيار 1130 - معوقات الاستقلالية أو الموضوعية
عندما يكون هناك ما يعيق الاستقلالية أو الموضوعية، سواء في الواقع أو الظاهر، فيجب الإفصاح عن تفاصيل ذلك إلى الأطراف المناسبة.
وتعتمد طبيعة هذا الإفصاح المطلوب على طبيعة معوقات الاستقلالية أو الموضوعية.
التفسير:
معوقات الاستقلالية التنظيمية والموضوعية الفردية يمكن أن تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – تضارب المصالح الشخصية ، والقيود المفروضة على نطاق التدقيق، والقيود المفروضة على الحصول أو الاطلاع على السجلات، والاتصال بالموظفين، ا ولوصول إلى الأصول المادية، والقيود المفروضة على الموارد اللازمة كالتمويل مثلاً.
ويعتمد تحديد الأطراف المناسبة التي يجب الإفصاح لها عن تفاصيل أي مع وقات تعوق الاستقلالية أو الموضوعية على ما هو منتظر من نشاط التدقيق الداخلي، وعلى مسؤوليات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تجاه الإدارة العليا ومجلس الإدارة المنصوص عليها في ميثاق التدقيق الداخلي، كما يعتمد تحديد تلك الأطراف المناسبة أيضاً على طبيعة المعوقات نفسها.
الاستعداد لتطبيق المعيار:
تطلب المعايير من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي الإفصاح عن المعوقات الحقيقية والظاهرية للاستقلالية والموضوعية. لذا، يجب أن يكون لدى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي فهم واضح لمتطلبات الاستقلالية والموضوعية كما تم وصفها في المعايير 1100 ، 1110 ، 1111 ، 1112 ، و 1120 .
ومن خلال إبلاغ هذه المتطلبات لمجلس الإدارة، فإن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي سيتأكد من أنهم على دراية بمدى أهمية الاستقلالية والموضوعية للتوصل إلى نشاط تدقيق داخلي فعّال.
وبشكل عام، سيرغب كل من مجلس الإدارة والإدارة العليا بمناقشة كيفية التبليغ عن المعوقات والجهة الواجب تبليغها، بالاعتماد على طبيعة تأثيرها المحتمل.
لفهم وإدراك أهمية الاستقلالية والموضوعية، من المهم أن يفهم المدققون الداخليون وجهات نظر الجهات المختلفة ذات العلاقة والظروف التي يمكن أن تعتبر أنها تضعف من الموضوعية والاستقلالية )في الواقع أو الظاهر(.
غالباً ما يطور الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي كتيب سياسات للتدقيق الداخلي يتضمن نقاشاً حول الاستقلالية التنظيمية، وموضوعية التدقيق الداخلي، وطبيعة المعوقات، وكيفية تعامل المدققين الداخليين مع المعوقات المحتملة.
اعتبارات خاصة بتطبيق المعيار
كما لاحظنا سابقا، لإدارة الاستقلالية والموضوعية، بما في ذلك المعوقات، يقوم العديد من الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي بإيجاد كتيب لسياسات التدقيق الداخلي يصف الت وقعات والمتطلبات.
بالإضافة إلى تعريف الاستقلالية والموضوعية، يمكن لهذا الكتيب أن يحدد المعايير ذات العلاقة، ويصف الحالات التي يمكن أن تخلق معوقات في الواقع أو الظاهر، وتحديد الأفعال المتوقعة من التدقيق الداخلي إن واجه معوقات محتملة.
تتضمن حالات المعوقات المصلحة الشخصية، أو المراجعة الذاتية، أو المعرفة المسبقة، أو الانحياز، أو التأثير غير الملائم.
يمكن لهذه الحالات أن تؤدي إلى تعارض شخصي في المصالح، و قيود على نطاق نشاط التدقيق الداخلي، وقيود على موارد نشاط التدقيق الداخلي، أو معوقات للوصول إلى السجلات أو الأشخاص أو الممتلكات.
وتتضمن الأمثلة على معوقات استقلالية التدقيق الداخلي ما يلي، والتي يمكن أيضاً أن تضعف من موضوعية التدقيق الداخلي: -
· لدى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤوليات وظيفية أوسع من التدقيق الداخلي، وينفذ مهام تدقيق على نشاط خاضع لإشرافه.
· لدى الشخص المسؤول عن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤوليات أوسع من التدقيق الداخلي، وينفذ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مهام تدقيق على نشاط خاضع للشخص المسؤول عنه.
· ليس لدى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تواصل مباشر مع مجلس الإدارة.
· موازنة التدقيق الداخلي قليلة لدرجة أن التدقيق الداخلي غير قادر على أداء مسؤولياته المذكورة في الميثاق. ) يوفر المعيار 2020 – التبليغ والموافقة المزيد من الإرشادات حول التبليغ عن تأثير القيود على الموارد(.
تتضمن أمثلة معوقات الموضوعية: -
· يدقق المدقق الداخلي نشاطاً عمل فيه مؤخراً، مثلاً عند نقل موظف إلى نشاط التدقيق الداخلي من نشاط آخر من نشاطات المؤسسة وثم يتم تعيينه لتدقيق ذلك النشاط.
· يقوم مدقق داخلي بتدقيق نشاط يعمل فيه أحد أقربائه أو أصدقائه المقربين.
· يفترض المدقق الداخلي، دون دليل، أن النشاط الخاضع للتدقيق قام بالتخفيف من المخاطر وذلك بالاعتماد فقط على تجاربه السابقة مع هذا النشاط )مثال، فقدان الشك أو الريبة المهنية(.
· يعدل المدقق الداخلي الخطة المقترحة أو النتائج بناء على تأثير غير ملائم لشخص آخر ودون سبب مناسب، وعادةً ما يكون هذا الشخص مديراً في نشاط التدقيق الداخلي.
غالباً ما يصف كتيب سياسات التدقيق الداخلي الأفعال المناسبة ليقوم بها المدقق الداخلي إن علم أو شك في وجود معوقات.
وعادةً ما تكون الخطوة الأولى هي مناقشة المسألة مع مدير التدقيق الداخلي أو الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لتحديد ما إذا كانت المسألة تعتبر حقاً معوقاً والطريقة الأفضل للتصرف.
وتحدد طبيعة المعوقات وتوقعات مجلس الإدارة الجهات المناسبة التي يجب إخطارها بالمعوق والطريقة الأفضل للتبليغ.
فعلى سبيل المثال: -
· إن كان الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يعتقد أن المعوق ليس حقيقيا، ولكنه يدرك أن الوضع يوحي ظاهرياً بوجود إعاقة، فقد يقرر مناقشة الأمر في اجتماعات التخطيط للمهمة مع الإدارة التشغيلية، وتوثيق المناقشة )في مذكرة تخطيط التدقيق مثلاً(، ويشرح لماذا يعتقد أن المعوق ليس حقيقيا. ومن المناسب أيضاً تضمين هذا الإفصاح في التقرير النهائي للمهمة.
· إن كان الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يعتقد أن المعوق حقيقي، وأنه يؤثر على قدرة التدقيق الداخلي على أداء واجباته باستقلالية وموضوعية، فإنه من المرجح أن يناقش الأمر مع مجلس الإدارة والإدارة العليا ويطلب دعمهم لحل المسألة.
· إن تم التعرف على المعوق بعد أداء مهمة التدقيق وكان المعوق يؤثّر على موثوقية نتائج المهمة )أو يؤثر بالظاهر فقط على نتيجتها(، يناقش الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي الأمر مع الإدارة التشغيلية والإدارة العليا، بالإضافة إلى مجلس الإدارة.
)يشير المعيار 2421 – حالات الخطأ والسهو إلى أنه إذا احتوى أي تبليغ نهائي على خطأ أو سهو جسيم، يجب أن يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بإبلاغ المعلومات المصححة إلى كل الأطراف الذين كانوا قد تلقوا التبليغ الأصلي).
ينخرط الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي شخصياً في تحديد الطريقة الأمثل للإفصاح.
اعتبارات خاصة بإثبات التقيّد:
يمكن للعديد من الوثائق الدلالة على التقيّد بهذا المعيار، بما فيها كتيب سياسات التدقيق الداخلي حول الاستقلالية والموضوعية، والذي يناقش حالات تضارب المصالح وطبيعة المعوقات وكيفية التبليغ عنها.
وتتضمن الوثائق الأخرى محضر اجتماع مجلس الإدارة، إن تمت مناقشة معوقات الاستقلالية والموضوعية، أوالمذكرات المحفوظة، أو التقارير التي تحتوي على إفصاحات.
معايير التدقيق الداخلي الدولية IPPF
#المدققين_الداخليين_العرب
المراجعة الداخلية
التدقيق الداخلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق