المعيار 1120 – الموضوعية الفردية
يجب أن يتصف المدققون الداخليون بالنزاهة وعدم التحيز، وأن يتجنبوا تضارب المصالح .
التفسير:
تضارب المصالح هو موقف يكون فيه لدى المدقق الداخلي – والذي من المفترض أنه موضع ثقة – مصالح مهنية أو شخصية متنافسة.
وهذه المصالح المتنافسة يمكن أن تجعل من الصعب عليه أن يؤدي واجباته دون تحيز.
ويمكن أن يكون تضارب المصالح موجوداً حتى ولو لم يترتب عنه أي تصرف غير أخلاقي أو غير سليم.
كذلك فإن تضارب المصالح يمكن أن ينتج عنه مظهر غير لائق يكون من شأنه أن يتسبب في إضعاف الثقة في المدقق الداخلي ونشاط التدقيق الداخلي ومهنة التدقيق الداخلي ككل.
أيضا فإن تضارب المصالح يمكن أن يضعف قدرة الفرد على أداء واجباته ومسؤولياته بصفة موضوعية.
الاستعداد لتطبيق المعيار:
تشير الموضوعية إلى الموقف الذهني غير المتحيز والذي يتم تحقيقه من خلال تفادي تضارب المصالح.
لذا، لتطبيق هذا المعيار سيرغب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بفهم السياسات والنشاطات ضمن المؤسسة وضمن التدقيق الداخلي والتي يمكن أن تحسّن أو تمنع هذا الموقف الذهني.
فعلى سبيل المثال، لدى العديد من المؤسسات تقييمات أداء وسياسات تعويض معيارية، بالإضافة إلى سياسات متعلقة بتضارب المصالح لدى الموظفين.
يقوم التدقيق الداخلي غالباً بتعديل تلك السياسات لتتناول المسائل المتعلقة بأدوار التدقيق الداخلي، ويمكن أن يكون هناك سياسات أخرى خاصة بقسم التدقيق الداخلي كتلك المتعلقة بمتطلبات التدريب مثلا.
حيث سيرغب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بأن يفهم طبيعة السياسات ذات الصلة المشار إليها ويفهم تأثيرها المحتمل على موضوعية التدقيق الداخلي.
اعتبارات خاصة بتطبيق المعيار:
يقوم العديد من الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي بإيجاد كتيّب لسياسات التدقيق الداخلي لإدارة نشاط التدقيق الداخلي إدارة فعالة، ويصف الكتيب التوقعات والمتطلبات للوصول إلى الموقف الذهني غير المتحيز لدى كل مدقق داخلي.
ويمكن لهذا الكتيب أن يصف مايلي: -
- أهمية الموضوعية بالنسبة لمهنة التدقيق الداخلي.
- المواقف الاعتيادية التي يمكن أن تضعف من الموضوعية، مثل تدقيق نشاط كان المدقق الداخلي يعمل فيه مؤخراً، أو تدقيق نشاط يعمل فيه صديق أو أحد أقارب المدقق، أو افتراض أن نشاط ما مقبول بالاعتماد فقط على التجارب الإيجابية السابقة.
- الأفعال التي ينبغي أن يقوم بها المدقق الداخلي إن علم بأمر قد يؤثر على الموضوعية، مثل مناقشة المسألة مع مدير التدقيق أو مع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي.
- متطلبات التبليغ، إذ يقوم كل مدقق داخلي دورياً بالإفصاح عن أي تضارب في المصالح.
حيث غالباً ما تشترط السياسات من المدقق الداخلي الإشارة إلى أنهم يفهمون سياسات تضارب المصالح وأن يفصحوا عن أي تضارب بالمصالح.
كما يوقع المدققون الداخليون تصريحا يشير إلى عدم وجود تهديدات محتملة للموضوعية أو يفصحون فيه عن أي تهديدات موجودة.
لتعزيز أهمية تلك السياسات والمساعدة في التأكيد على ضرورة فهم المدققين الداخليين لها، يقوم العديد من الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي بإجراء ورشات عمل أو دورات تدريبية لتعزيز فهم الموضوعية من خلال طرح حالات يحصل فيها تضارب للمصالح والطرق المثلى للتعامل معها.
على سبيل المثال، يمكن للمدققين الداخليين الأكثر خبرة أن يشاركوا خبراتهم الشخصية بأن يتكلموا عن حالات كانت فيها الموضوعية موضع شك، أو عن حالات قاموا فيها بأنفسهم بالتبليغ عن علاقات شخصية أو أوضاع تمثل تضارباً في المصالح.
ويمكن أيضاً أن تغطي الدورات التدريبية مواضيع مثل الشك المهني، إذ تركز هذه الدورات على طبيعية الشك المهني وأهمية تفادي الانحياز والحفاظ على الموقف العقلي المنفتح والمحب للاطلاع.
علاوة على ذلك، على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يأخذ في الاعتبار تضارب المصالح عند تعيين المدققين الداخليين لإنجاز مهام التدقيق، وأن يتفادى تعيين مدققين قد يكون لديهم تضارب في المصالح، كما وصفنا سابقاً.
على سبيل المثال، عند انتقال المدققين الداخليين من أقسام أخرى إلى قسم التدقيق الداخلي فعلى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي الالتزام بالمعيار 1130 .أ 1 ، والذي يتطلب أن يمتنع المدققون الداخليون عن تقييم العمليات التي كانوا مسؤولين عنها لمدة سنة على الأقل بعد ترك تلك العمليات.
كما أن الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، أو شخص مفوّض من قبله، سيقوم بمناقشة المدققين المرشحين لأداء مهمة التدقيق حول طبيعة المهمة والأشخاص والأقسام المعنيين فيها، واستكشاف ما إذا كان هناك تضارب في المصالح من الممكن أن يقوّض موضوعية أحد المدققين الداخليين )في الواقع أو ظاهريا(.
ويتعين على المدققين الداخليين الإفصاح عن أي اعتبارات أو شكوك تراودهم بحيث تتمكن إدارة التدقيق الداخلي من تحديد ما إذا كان من الممكن أن يشارك المدقق الداخلي في المهمة.
من المعروف أن الممارسات المتعلقة بالأداء والتعويضات يمكن أن تؤثر بشكل كبير وسلبي على موضوعية الفرد.
فعلى سبيل المثال، إذا كان تقييم أداء المدقق الداخلي أو مرتبه الشهري أو مكافأته مرتبطة بشكل كبير باستبيان رضا العميل فإن المدقق الداخلي قد يتردد قبل أن يبلغ عن نتائج سلبية من الممكن أن تؤدي إلى تقييم سيء من قبل العميل.
وإن كانت عملية تقييم المدقق ترتبط بعدد الملاحظات أو تعتمد على البقاء ضمن موازنة التدقيق، فمن الممكن أن يفقد المدقق موضوعيته من خلال التبليغ عن أمور بسيطة نسبياً ضمن نتائج التدقيق، أو من خلال تجاهل مؤشرات الخطر التي تظهر في وقت قريب من انتهاء المهمة وذلك للالتزام بموازنة التدقيق.
لذا ينبغي أن يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي حذراً عند وضع سياسات التقييم والتعويض وأن يأخذ في الاعتبار ما إذا كان من الممكن أن تؤثر طرق القياس المستخدمة على موضوعية المدققين الداخليين.
والوضع المثالي هو أن توازن عملية التقييم بين أداء المدقق، ونتائج التدقيق، ورأي عميل مهمة التدقيق.
اعتبارات خاصة بإثبات التقيّد:
يتضمن التوثيق الذي يمكن أن يدل على التقيّد بهذا المعيار كتيّب السياسات الداخلية، والذي يتضمن عمليات التقييم والتعويض، بالإضافة إلى سياسات واضحة حول الموضوعية وتفادي تضارب المصالح والتبليغ عنه.
كما يمكن أن تثبت سجلات التدريب أو المواد التدريبية أن المدققين الداخليين أدركوا أهمية الموضوعية، وطبيعة المخاطر التي تتهددها، وأمثلة على تضارب المصالح.
إضافة إلى ذلك، إن كان هناك سياسات ذات صلة على مستوى المؤسسة أو التدقيق الداخلي، فمن الممكن أن يكون هناك استمارات إفصاح يوقّع عليها للتبليغ عن وجود )أو عدم وجود( تضارب في المصالح.
وتوثق أو راق عمل مهمة التدقيق الفريق المكلف بالمهمة حيث يمكن مقارنتها بسجلات التوظيف أو استمارات الإفصاح للتأكد من أنه تم تفادي أي تضارب معلوم في المصالح.
معايير التدقيق الداخلي الدولية IPPF
#المدققين_الداخليين_العرب
المراجعة الداخلية
التدقيق الداخلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق