المعيار 1112 - دور الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي خارج إطار التدقيق الداخلي
عندما يكون للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أي أدوار أو مسؤوليات تقع خارج إطار التدقيق الداخلي، أو عندما يتوقع أن يصبح لديه مثل هذه الأدوار، فيجب أخذ الاحتياطات اللازمة للحد من حجم تأثيرها السلبي على الاستقلالية والموضوعية.
التفسير:
يمكن أن يطلب من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ممارسة أدوار أو مسؤوليات إضافية تقع خارج إطار التدقيق الداخلي، كمسؤولية نشاطات الامتثال، أو نشاطات إدارة المخاطر.
إن هذه الأدوار أو المسؤوليات قد تؤثر سلباً في الواقع أو في الظاهر على الاستقلالية التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي أو على الموضوعية الفردية للمدقق الداخلي.
إن الاحتياطات هي تلك الإجراءات الإشرافية، المتخذة عادة من قبل مجلس الإدارة، للتعامل مع التأثيرات السلبية المحتملة، ويمكن أن تشمل تلك الإجراءات تقييماً دورياً لعلاقات التبعية والمسؤوليات واستحداث إجراءات بديلة للحصول على تأكيدات بخصوص مجالات المسؤوليات الإضافية.
الاستعداد لتطبيق المعيار:
نلاحظ في تفسير المعيار 1112 أنه في حال اتخذ الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أدواراً أو مسؤوليات تقع خارج إطار التدقيق الداخلي فإن ذلك قد يؤثر على الاستقلالية التنظيمية للتدقيق الداخلي في الواقع أو في الظاهر.
ولكن، في ظروف محددة، قد يجد مجلس الإدارة والإدارة العليا أنه من المناسب أن تقوم المؤسسة بتوسيع دور الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ليتعدى التدقيق الداخلي.
فيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي قد يطلب فيها من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تنفيذ أدوار تكون عادةً خاصة بالإدارة: -
- صدور قانون جديد مما يستدعي حاجة ملحة لتطوير سياسات وإجراءات وضوابط رقابية ونشاطات إدارة مخاطر للتأكد من التقيّد بذلك القانون.
- الحاجة لتعديل نشاطات إدارة المخاطر الحالية نتيجة لإضافة قطاع عمل جديد أو سوق جغرافي جديد إلى المؤسسة.
- كون مصادر المؤسسة محدودة جداً، أو أن المؤسسة صغيرة جداً بحيث لا تتمكن من تغطية تكلفة إنشاء قسم خاص بالتقيّد.
- كون المؤسسة فتية ولا تمتلك الخبرة بعد، والرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي يمتلك الخبرة المناسبة للبدء بتطبيق مبادئ إدارة المخاطر في المؤسسة.
يتوقع من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في بعض الحالات أن يتحمل مسؤوليات في مجال إدارة المخاطر، وتصميم وتشغيل الضوابط الرقابية، والتقيّد.
فعلى سبيل المثال، إن تم الطلب من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يتخذ مسؤولية بحيث يكون مسؤولاً أمام الإدارة العليا بدلاً من مجلس الإدارة، فإن استقلالية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي الخاصة بمسؤولياته المتعلقة بالتدقيق الداخلي قد تقوّض.
)انظر الإرشادات التنفيذية للمعيار 1130 – معوقات الاستقلالية والموضوعية للمزيد من الأمثلة(.
ويوفر المعيار 1112 الإرشادات اللازمة للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في هذه الحالات.
لتطبيق المعيار 1112 يجب أن يتمتع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بفهم واضح لمبادئ أخلاقيات المهنة الصادرة عن جمعية المدققين الداخليين، ومفهومي الاستقلالية والموضوعية، كما تم شرحهما في سلسلة المعايير 1100 والإرشادات التنفيذية الخاصة بها.
كما أن العديد من المبادئ الأساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن جمعية المدققين الداخليين تتناول استقلالية وموضوعية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي.
ويمكن أن تتضمن رسالة التدقيق الداخلي، وميثاقه، وميثاق لجنة التدقيق، وسياسات المؤسسة، والمبادئ الأخلاقية للمؤسسة إرشادات إضافية خاصة بالمؤسسة حول الاستقلالية والموضوعية.
وللتعامل مع مخاطر معوقات الاستقلالية والموضوعية، ينبغي أن يفهم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أي دور مقترح خارج نطاق التدقيق الداخلي، وأن يناقش علاقات التبعية التنظيمية، والمسؤوليات، والتوقعات المتعلقة بهذا الدور، مع الإدارة العليا ومجلس الإدارة.
وخلال هذا النقاش، ينبغي أن يركز الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على معايير جمعية المدققين الداخليين المتعلقة بالاستقلالية والموضوعية، والمعوقات المحتملة التي من الممكن أن يسببها هذا الدور المقترح، والمخاطر المتعلقة به، وسبل الوقاية التي من الممكن أن تستبعد هذه المخاطر.
اعتبارات خاصة بتطبيق المعيار:
يركز المعيار 1112 على أهمية سبل الوقاية، مثل نشاطات الإشراف، والتي يمارسها مجلس الإدارة عادةً، لاستبعاد المعوقات المحتملة لاستقلالية وموضوعية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي.
ويتمثل أحد سبل الوقاية في الموقع التنظيمي للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وخطوط تبعيته التنظيمية.
ووفق المعيار 1110 – الاستقلالية التنظيمية، "يجب أن يكون منصب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تابعاً لمستوى تنظيمي في المؤسسة بشكل يكفل أداء نشاط التدقيق الداخلي لمسؤولياته.
" يتم تحقيق هذا الأمر بفعالية حين يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تابعا من الناحية الوظيفية مباشرة إلى مجلس الإدارة، بما يتضمن عادة مشاركة مجلس الإدارة في تعيين الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، وتقييمه، وتعويضه، وموافقة مجلس الإدارة على ميثاق التدقيق الداخلي، وخطة التدقيق الداخلي، وموازنته، وموارده.
كما هو موضح في المعيار 1000 - الغرض والسلطة والمسؤولية، يوثق ميثاق التدقيق الداخلي طبيعة العلاقة الوظيفية للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مع مجلس الإدارة.
قد تؤدي التغييرات في المؤسسة وفي الشخصيات الرئيسية ضمنها إلى تغيير في الأدوار والمسؤوليات.
ووفقاً لتفسير المعيار 1112 ، فإن السبل الاحترازية للتعامل مع عواقب هذا الأمر تشمل إجراء تقييم دوري لعلاقات التبعية التنظيمية والمسؤوليات.
كما أن مراجعة ومناقشة الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي لميثاق التدقيق الداخلي مع الإدارة العليا ومجلس الإدارة، كما هو مذكور في المعيار 1000 ، ينبغي أن تتضمن أي تغييرات في الأدوار أو المسؤوليات التي يمكن أن تؤثر على نشاط التدقيق الداخلي، وبشكل خاص تلك التي يمكن أن تؤدي إلى تقويض استقلالية وموضوعية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، إما في الواقع أو الظاهر.
وفي حال كانت مسؤوليات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي الغير مرتبطة بالتدقيق الداخلي ذات طبيعة مستمرة، فينبغي أن يصف ميثاق التدقيق الداخلي طبيعة هذا العمل.
ولكن إن كانت هذه المسؤوليات قصيرة الأجل، فقد لا تكون التعديلات على ميثاق التدقيق الداخلي والوثائق الأخرى ضرورية.
وفي مثل هذه الحالات، يمكن تطبيق خطة لنقل هذه المسؤوليات إلى الإدارة لحماية استقلالية وموضوعية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي.
وينبغي أن تتضمن خطة نقل تلك المسؤوليات إلى الإدارة الموارد والتوقيت اللازمين لضمان قبول الإدارة لتلك المسؤوليات.
يتطلب المعيار 1130 أن يفصح الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عن تفاصيل أي معوقات للاستقلالية أو الموضوعية، سواء كان في الواقع أو الظاهر.
ويتم الإفصاح، الذي يمكّن مجلس الإدارة من تقييم إجمالي الخطر الناجم عن تلك المعوقات، خلال اجتماع لمجلس الإدارة، وقد يتضمن نقاشاً للمواضيع التالية: -
- الأدوار والمسؤوليات التي يطلب من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي توليها.
- المخاطر المتعلقة بقبول تلك المسؤوليات.
- أساليب الوقاية لحماية استقلالية وموضوعية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، مع أخذ المعوقات الظاهرية في الاعتبار.
- الضوابط الرقابية التي ستؤكد أن أساليب الوقاية تعمل بشكل فعال.
- خطة النقل، في حال كانت المسؤوليات مؤقتة.
- الاتفاق مع مجلس الإدارة والإدارة العليا.
يمكن لمجلس الإدارة مراقبة موضوعية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من خلال زيادة مستوى المراقبة المطبق على تقييم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي للمخاطر، وعلى خطة التدقيق الداخلي، والتبليغات الخاصة بمهام التدقيق، ومن خلال الأخذ في الاعتبار أي تحيز محتمل للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في أي مجال عمل يمارس فيه مسؤوليات خارج نطاق التدقيق الداخلي.
وللمساعدة في حماية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من تقويض الموضوعية، يمنع المعيار 1130 .أ1 المدققين الداخليين من تقييم العمليات التي كانوا مسؤولين عنها خلال السنة الماضية، والمعيار 1130. أ 2 يتطلب أن تقوم جهة من خارج نشاط التدقيق الداخلي بالإشراف على مهام التأكيد المنفذة على المواضع التي يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤولاً عنها.
وإن كان الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤولاً عن وظائف خارج نطاق التدقيق الداخلي، وكانت هذه الوظائف خاضعة للتدقيق، فيتم الاستعانة بجهة خارجية تتمتع بالموضوعية والكفاءة وتقدم تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة، وليس إلى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي.
ويمكن أن تكون هذه الجهة من داخل المؤسسة أو من خارجها.
طالما أنه يمكن التأكد من استقلالية المقيّمين الخارجيين، فإنه يمكن للتقييم الخارجي لنشاط التدقيق الداخلي )انظر المعيار 1312 – التقييمات الخارجية(، والذي يتضمن مراجعة لاستقلالية وموضوعية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، ، أن يوفر تأكيداً إضافياً لمجلس الإدارة، خاصة في المواضع التي أدى فيها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤوليات خارج نطاق التدقيق الداخلي.
اعتبارات خاصة بإثبات التقيّد:
يمكن لأي مستندات توثق آليات الوقاية التي تم إنشاؤها لمواجهة المعوقات المحتملة لاستقلالية وموضوعية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن تساعد في الدلالة على التقيّد بالمعيار 1112 .
ويمكن أن يشمل هذا التوثيق أجزاء من سياسات المؤسسة والمبادئ الأخلاقية للمؤسسة، وميثاق لجنة التدقيق، ورسالة نشاط التدقيق الداخلي، وميثاق التدقيق الداخلي المصادق عليه والذي يحدد أدوار ومسؤوليات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي كما تم الاتفاق عليها مع الإدارة العليا ومجلس الإدارة.
كما يمكن أيضاً الدلالة على التقيّد بهذا المعيار من خلال المراجعات الدورية لميثاق التدقيق الداخلي، والتي تعكس الأدوار والمسؤوليات المتغيرة لنشاط التدقيق الداخلي.
إضافة إلى ذلك ، يمكن لخطط نقل المسؤوليات والأدوار الواقعة خارج نطاق التدقيق الداخلي )مثل التقيّد وإدارة المخاطر( من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إلى الإدارة أن تدل على التقيّد.
ويمكن أن تتضمن الأدلة الإضافية محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يفصح فيه الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عن المعوقات المحتملة للاستقلالية والموضوعية، والإجراءات الاحترازية المقترحة لتخفيض مخاطر المعوقات إلى المستويات المقبولة.
يمكن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يظهر التقيّد بهذا المعيار من خلال إثبات أن جهات مستقلة قد قامت بتقييم النشاطات التي كان الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤولاً عنها خارج نطاق التدقيق الداخلي.
كما يمكن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يظهر التقيّد بهذا المعيار من خلال إثبات أن خطة التدقيق، وتقييم المخاطر، وتبليغ نتائج مهام التدقيق، قد تم تقييمها تقييماً مستقلاً للتأكد من الاستقلالية والموضوعية.
ويمكن أن تتضمن استبيانات عملاء التدقيق وتقييمات مجلس الإدارة لأداء الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تغذية راجعة حول رؤية تلك الأطراف لمدى استقلالية وموضوعية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي.
ويمكن أيضاً الدلالة على التقيّد من خلال نتائج التقييم الخارجي الذي تم إجراؤه من قبل مقيّم مستقل.
معايير التدقيق الداخلي الدولية IPPF
#المدققين_الداخليين_العرب
المراجعة الداخلية
التدقيق الداخلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق