المعيار 1100 – الاستقلالية والموضوعية
يجب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي مستقلاً، ويجب على المدققين الداخليين أداء أعمالهم بموضوعية.
التفسير:
الاستقلالية هي التحرر من الشروط والظروف التي تهدد قدرة نشاط التدقيق الداخلي أو الرئيس التنفيذي للتدقيق على تنفيذ مسؤوليات التدقيق الداخلي على نحو غير متحيز.
ولكي يتسنى تحقيق درجة الاستقلالية اللازمة للأداء الفعال لمسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي يكون للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إمكانية الوصول المباشر وبدون أي قيود إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال خطوط التبعية المزدوجة للتدقيق الداخلي مع الإدارة ومجلس الإدارة.
ويجب أن تتم إدارة الأمور التي تهدد الاستقلالية على مستوى المدقق الداخلي منفرداً، وعلى مستوى مهمات التدقيق، وعلى المستويين الوظيفي والتنظيمي.
أما الموضوعية فهي موقف ذهني غير متحيز يمكّن المدققين الداخليين من أداء مهام التدقيق الداخلي على نحو يجعلهم يؤمنون بسلامة نتائج عملهم وبعدم قيامهم بأي تضحيات على حساب جودة العمل الذي يؤدونه.
وتقتضي الموضوعية عدم تبعية أحكام المدققين الداخليين بشأن مسائل التدقيق لآراء الآخرين.
ويجب أن تتم إدارة الأمور التي تهدد الموضوعية على مستوى المدقق الداخلي منفرداً، وعلى مستوى مهمات التدقيق، وعلى المستويين الوظيفي والتنظيمي.
الاستعداد لتطبيق المعيار:
تعرف الاستقلالية بأنها "التحرر من الشروط والظروف التي تهدد قدرة نشاط التدقيق الداخلي أو الرئيس التنفيذي للتدقيق على تنفيذ مسؤوليات التدقيق الداخلي على نحو غير متحيز".
غالباً ما تكون تلك الظروف ناتجة عن الموقع الوظيفي للتدقيق الداخلي وعن المسؤوليات الموكلة إليه.
فعلى سبيل المثال، حين يكون نشاط التدقيق الداخلي تابعا لأحد الأقسام الوظيفية ضمن المؤسسة، فإن نشاط التدقيق الداخلي لا يعتبر مستقلاً عن ذلك القسم الخاضع بدوره للتدقيق.
وعلى نحو مشابه، إن كان للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤوليات وظيفية خارج نطاق التدقيق الداخلي، مثل إدارة المخاطر والتقيّد، فإن التدقيق الداخلي لن يكون مستقلاً عن تلك الوظائف الإضافية، والتي يمكن أيضاً أن تخضع لأعمال التدقيق.
لا يمكن للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بمفرده تحديد الاستقلالية التنظيمية وموقع التدقيق الداخلي ضمن المؤسسة.
حيث يحتاج الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إلى مساعدة من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا للتعامل مع موضوع الاستقلالية على نحو فعال.
عادةً، يصل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ومجلس الإدارة والإدارة العليا لفهم مشترك لمسؤوليات وسلطة التدقيق الداخلي، وما هو متوقع منه، وهذا الفهم يشكل أساساً لمناقشات الاستقلالية والموقع التنظيمي.
بالاعتماد على تجارب وتوقعات مجلس الإدارة والإدارة العليا، يمكن أن يتطلب التوصل إلى رؤية مشتركة نقاشات عديدة لزيادة إدراك مجلس الإدارة والإدارة العليا لأهمية الاستقلالية، ووسائل تحقيقها، والمسائل المفتاحية مثل خطوط التبعية الوظيفية والإدارية، والمتطلبات المهنية والتنظيمية، والمقايسة، والمسائل المتعلقة بقيم المؤسسة.
بشكل عام، سيعكس ميثاق التدقيق الداخلي القرارات التي تم التوصل إليها حيال مسؤوليات التدقيق الداخلي، وسلطته، والتوقعات المرجوة منه، وموقعه التنظيمي، وتبعيته الوظيفية والإدارية.
تشير الموضوعية إلى موقف ذهني غير متحيز للمدققين الداخليين.
لتنفيذ هذا المعيار، سيرغب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بفهم السياسات والنشاطات ضمن المؤسسة وضمن التدقيق الداخلي والتي يمكن أن تحسن أو تعيق هذا الموقف الذهني.
على سبيل المثال، لدى العديد من المؤسسات سياسات معيارية لتقييم الأداء وتحديد الأجور والتعويضات، إضافة إلى سياسات للتعامل مع تضارب المصالح.
سيرغب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بفهم طبيعة هذه السياسات ذات الصلة ومدى تأثيرها على موضوعية التدقيق الداخلي.
كما سيقوم التدقيق الداخلي غالباً بتعديل تلك السياسات العامة لتشمل دور التدقيق الداخلي، وقد يقوم بتطوير سياسات أخرى ذات صلة ومخصصة للتدقيق الداخلي، مثل السياسات المتعلقة بمتطلبات التدريب.
اعتبارات خاصة بتطبيق المعيار:
كما لاحظنا سابقاً، يعمل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مع مجلس الإدارة والإدارة العليا لتفادي الظروف التي يمكن أن تؤثر على قدرة التدقيق الداخلي على أداء مسؤولياته بصورة غير متحيزة.
وغالباً ما يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تابعاً من الناحية الوظيفية لمجلس الإدارة ومن الناحية الإدارية إلى عضو من الإدارة العليا.
وتوفر التبعية الوظيفية لمجلس الإدارة للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي القدرة على التواصل المباشر مع مجلس الإدارة لتبليغ الأمور الحساسة، كما تؤمّن مكانة تنظيمية ملائمة لنشاط التدقيق الداخلي.
كما أن التبعية من الناحية الإدارية إلى عضو من الإدارة العليا توفر أيضا للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي المكانة التنظيمية الملائمة، بالإضافة إلى السلطة لأداء المهام دون وجود أي عائق تنظيمي، وتمكنه من معالجة المواضيع الصعبة مع باقي أعضاء الإدارة العليا.
على سبيل المثال، لا تكون التبعية من الناحية الإدارية للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عادةً مرتبطة بمدير من الإدارة الوسطى، أو مدير قد يخضع لأعمال التدقيق بشكل روتيني.
توصي جمعية المدققين الداخليين بأن يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تابعاً من الناحية الإدارية للمدير التنفيذي للمؤسسة، وذلك ليكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي في مركز إداري ينتمي للإدارة العليا، وأيض اً حتى لا يكون نشاط التدقيق الداخلي تابعاً لوظيفة أو قسم يخضع بدوره للتدقيق.
وينبغي أن ينتبه الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أيضاً لأي متطلبات من الجهات التنظيمية أو الجهات الحكومية التي قد تفرض علاقات إدارية وتنظيمية محددة.
توفر الإرشادات التنفيذية للمعيار 1110 – الاستقلالية التنظيمية توجيهات تفصيلية حول العلاقات الإدارية والتنظيمية للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي.
من الموصى به أيضاً ألا يكون للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤوليات تشغيلية تتعدى التدقيق الداخلي، إذ قد تكون هذه المسؤوليات خاضعة للتدقيق.
ففي بعض المنظمات، يمطلب من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يتحمل مسؤوليات تشغيلية، مثل إدارة المخاطر أو التقيّد.
في هذه الحالات، يناقش الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عادةً المخاوف المتعلقة بالاستقلالية ومعوقات الموضوعية مع مجلس الإدارة والإدارة العليا، واللذان سيقومان بتطبيق إجراءات احترازية تحد من هذه المعوقات.
هذه الإجراءات هي نشاطات إشرافية، يتولاها عادةً مجلس الإدارة، لمراقبة التضاربات المتعلقة بالاستقلالية والتعامل معها.
ومن أمثلة هذه الإجراءات، تقييم مسؤوليات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بصورة دورية، وتطوير عمليات بديلة للحصول على تأكيدات حول النواحي الإضافية التي تقع تحت مسؤولية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، وأخذ المعوقات المحتملة للموضوعية في الاعتبار عند تقييم مخاطر التدقيق الداخلي.
بهدف إدارة موضوعية التدقيق الداخلي على نحو فعال، يقوم العديد من الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي بوضع كتيب سياسات خاص بالتدقيق الداخلي يشتمل على التوقعات والشروط المطلوبة للتوصل إلى الموقف الذهني غير المتحيز. يمكن لهذا الكتيب أن يصف:ـ
أهمية الموضوعية بالنسبة لمهنة التدقيق الداخلي.
- الحالات الشائعة التي يمكن أن تعيق الموضوعية، نتيجة للمصلحة الشخصية، أو المراجعة الذاتية، أو المعرفة المسبقة، أو التحيّز، أو التأثير غير الملائم.
ومن الأمثلة على ذلك، القيام بتدقيق نشاط ما سبق للمدقق الداخلي أن عمل ضمنه مؤخراً، أو تدقيق نشاط يديره فرد من أفراد العائلة أو صديق مقرب، أو افتراض، دون وجود دليل، أن النشاط الذي يتم تدقيقه بحالة جيدة اعتماد فقط على نتائج التدقيق السابقة التي كانت إيجابية.
- الأفعال التي ينبغي أن يقوم بها المدقق الداخلي إن علم بأمر يعيق الموضوعية أو بأمر من المحتمل أن يؤدي إلى إعاقة الموضوعية، مثل مناقشة الموضوع مع مدير التدقيق الداخلي أو الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي.
- متطلبات التبليغ، بحيث يطلب من كل مدقق داخلي أن يتفحص دورياً إمكانية وجود تضارب في المصالح وأن يفصح عن أي تضارب في المصالح.
للتأكيد على أهمية هذه السياسات والمساعدة على ضمان إدراك جميع المدققين الداخليين لأهميتها، يقوم بعض الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي بورشات عمل أو دورات تدريبية روتينية تركز على هذه المفاهيم الجوهرية.
حيث تتيح هذه الدورات التدريبية للمدققين الداخليين فهم الموضوعية على نحو أفضل، وذلك من خلال التفكير بالحالات التي يمكن أن تعيق الموضوعية والطريقة الأفضل للتعامل مع تلك الحالات.
كما يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي عند تعيين مدققين داخليين لأداء مهام تدقيق محددة بأخذ معوقات الموضوعية المحتملة بعين الاعتبار ويتجنب تعيين أعضاء في فريق التدقيق يمكن أن يكونوا عرضة لتضارب المصالح.
من المعروف أن الممارسات المتعلقة بالأداء والتعويض يمكن أن تؤثر على موضوعية الفرد تأثيراً كبيراً وسلبياً.
على سبيل المثال، إن كان تقييم أداء المدقق الداخلي، أو مرتبه الشهري، أو مكافآته مبنية على أساس نتائج استبيان رضا العملاء، فمن الممكن أن يتردد المدقق الداخلي قبل التبليغ عن النتائج السلبية التي يمكن أن تؤدي إلى تقييمات منخفضة من قبل العملاء.
لذا، ينبغي أن يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي حذراً في اختيار المقاييس المستخدمة والتي يمكن أن تعيق موضوعية المدقق الداخلي.
الوضع المثالي هو أن توازن عملية التقييم بين أداء المدقق الداخلي، ونتائج التدقيق، والمقاييس المتعلقة برأي العميل.
وتوفر الإرشادات التنفيذية للمعيار 1120 – الموضوعية الفردية توجيهات أكثر تفصيلاً حول الموضوعية.
اعتبارات خاصة بإثبات التقيّد
هناك العديد من الأمور التي يمكن أن تدل على التقيّد بهذا المعيار، بما فيها ميثاق التدقيق الداخلي نفسه، والمخطط التنظيمي الذي يبين تسلسل المسؤوليات والسلطات، وكتيب سياسات التدقيق الداخلي الذي يتضمن سياسات حول الاستقلالية والموضوعية وتضارب المصالح وتقييم الأداء، وسجلات التدريب، واستمارات الإفصاح عن حالات تضارب المصالح.
يمكن أيضاً، في حال كان ذلك قابلاً للتطبيق، أن تعتبر المستندات التي توثق الإفصاح عن معوقات الموضوعية المتوافقة مع المعيار 1130 - معوقات الاستقلالية أو الموضوعية دليلاً على التقيّد بهذا المعيار.
معايير التدقيق الداخلي الدولية IPPF
#المدققين_الداخليين_العرب
المراجعة الداخلية
التدقيق الداخلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق